بعد تصريح رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد يوم الإثنين 20 جويلية، على إثر لقائه برئيس مجلس النواب السيد راشد الغنوشي ونائبيه، بأن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، وأن الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة وهي كالصواريخ على منصات إطلاقها، لكنه لا يريد اللجوء إليها اليوم (قال اليوم وليس في هذا الظرف، يعني يمكن أن يلتجئ إليها يوم السبت القادم).
وبعد بيان التيار الديمقراطي أمس 21 جويلية، الشريك والمكون الأساسي لحكومة الائتلاف برئاسة إلياس الفخفاخ، الذي ذكر بالاسم وحصر المسؤولية لما آل إليه البرلمان في رئيسه السيد راشد الغنوشي ولم يذكر الحزب الدستوري الحر ورئيسته التي تعطل أشغال البرلمان بالاعتصام والفوضى والعنف.
وبعد تعليق الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، على موجات إذاعة موزاييك آف آم أمس 21 جويلية، على أحداث “العنف” والصراع التي يشهدها البرلمان، قائلا: »مشهد مؤلم، وآن لهذه الصراعات أن تنتهي (ضع سطرا تحت كلمة آن يعني حان الوقت) وإن كان ممثلو الأحزاب ونواب الشعب يرون في ما أتوه من مشاهد خصام وعنف ديمقراطية، فتبا للديمقراطية إن كانت بهذا المستوى» !
بعد لعن الديمقراطية على لسان حليف رئيس الدولة الطبوبي، وعلى مسافة ثلاثة أيام على عيد الجمهورية الموافق لهذا السبت 25 جويلية، هل دقت طبول الحرب على الديمقراطية المتمثلة في رمزها مجلس نواب الشعب ورئيسه صاحب الحزب الأول في البلاد؟ والإنهاء مع المشهد الحزبي والسياسي الذي عرفته البلاد منذ الثورة؟
موعدنا يوم السبت 25 جويلية القادم
والتاريخ يعيد نفسه مع نفس الحمقى ونفس الدجالين
المهدي بن حميدة
في 22 جويلية 2020
