بقلم الأستاذ محمد النوري
للمرة الثالثة على التوالي خلال عام واحد يلجأ البنك المركزي الى سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5٪ أواخر 2018 الى 7،75٪ بداية 2019 بمعدل ارتفاع غير مسبوق قدره 55٪ وهو أعلى مستوى سجل منذ عشرين عاما.الهدف المعلن من وراء هذا الاجراء هو كبح جماح التضخم والحد من غلاء الأسعار والحفاظ بالتالي على المقدرة الشرائية للمواطن.لكن على ما يبدو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.لقد أثبتت الوقائع طيلة العام الماضي أن الترفيعات المتتالية لسعر الفائدة لم تجدي نفعا ولم تحقق الهدف المنشود بل أدت الى نتائج عكسية وبدل أن ينخفض معدل التضخم، ارتفع خلال نفس الفترة من 6،3٪ الى 7،5٪ بمعدل زيادة ب 19٪ خلال عام واحد.للتذكير أن هذه السياسة النقديّة التّي تكرّر اللجوء إليها تسع مرّات خلال السنوات الثمانية الفارطة، لم تنجح سوى مرة واحدة في تراجع النسق التصاعديّ للتضخّم ما بين سنتي 2015 و2016، لتخرج الأمور عن السيطرة مجدّدا بداية سنة 2017، الى غاية اليوم.
ولا بد من الإشارة الى أن هذا القرار أثار حفيظة العديد من المنظمات المهنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة و كذلك الخبراء الاقتصاديين وحتى بعض خبراء البنك المركزي نفسه مثل المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي والعديد من المختصين والمتابعين للأوضاع فضلا عما تركه من حالة قلق عام في أوساط عموم المواطنين المعنيين مباشرة بهذا الاجراء.
والسؤال المنطقي المطروح إذن هو لماذا يصر البنك المركزي على نفس المنهج الخاطئ مرة أخرى؟ هل من المعقول والمقبول استخدام نفس الآلية من جديد وقد ثبت فشلها؟
تبرير البنك المركزي لذلك أن الترفيع في تلك النسبة يسهم في كبح عمليات الاقتراض وتقليل نسبة السيولة في السوق الماليّة مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخّم. وهو تبرير يقوم على تشخيص خاطئ وبالتالي لا يمكن الا أن يقود الى معالجة خاطئة. ان هذا التبرير ينطلق من أن عوامل التضخم هي عوامل مالية ونقدية صرفة، وبالتالي يحصره في نسق الاستهلاك واختلال العرض والطلب على مستوى السيولة النقدية ، بينما التضخم ظاهرة معقدة ومركبة ترتبط بعوامل نقدية وغير نقدية أي اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية.
للتذكير فإن الترفيع في سعر الفائدة هو من مطالب صندوق النقد الدولي مثلما يشير اليه بيانه الأخير في 9 جويلية 2018 وفي كل مرة يتم فيها الترفيع يعبر الصندوق عن ترحيبه وثنائه بالإجراء. وهذا ما يحاول اخفاؤه الخطاب الرسمي للحكومة.
من العوامل غير النقدية للتضخم:- التضخم المستورد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ومجمل السلع المستوردة- ارتفاع الأجور دون تحسين الانتاجية- تفاقم العجز التجاري الى مستويات غير مسبوقة- الزيادات الجبائية المسجلة في قانون المالية عام 2018- عجز الدولة على السيطرة على حجم الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية والتّي تناهز 50% من اجمالي السيولة الماليّة.- إضافة إلى الوضع الراهن للاقتصاد التونسي الذّي يعاني من الركود وتباطؤ النموّ الاقتصادي وتنامي عجز الموازنات الماليّة العموميّة- انزلاق الدينار بسبب المرونة في سعر الصرف المرغوبة والمنصوح بها من قبل صندوق النقد الدولي.
عواقب الترفيع في سعر الفائدة:
– ارتفاع كلفة خدمة الدين للحكومة وهو ما يؤدي الى تفاقم نسبة التداين الخارجي- ارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار الاستهلاكية- ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع كلفة التمويل وكلفة الإنتاج- تواصل الارتفاع في معدلات التضخم- تراجع الاستثمار من جراء ارتفاع كلفة التمويل- تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار حالة الركود مع التضخم ( وهو ما يعرف بالركود التضخمي stagflation )
للمرة الثالثة على التوالي خلال عام واحد يلجأ البنك المركزي الى سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5٪ أواخر 2018 الى 7،75٪ بداية 2019 بمعدل ارتفاع غير مسبوق قدره 55٪ وهو أعلى مستوى سجل منذ عشرين عاما.الهدف المعلن من وراء هذا الاجراء هو كبح جماح التضخم والحد من غلاء الأسعار والحفاظ بالتالي على المقدرة الشرائية للمواطن.لكن على ما يبدو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.لقد أثبتت الوقائع طيلة العام الماضي أن الترفيعات المتتالية لسعر الفائدة لم تجدي نفعا ولم تحقق الهدف المنشود بل أدت الى نتائج عكسية وبدل أن ينخفض معدل التضخم، ارتفع خلال نفس الفترة من 6،3٪ الى 7،5٪ بمعدل زيادة ب 19٪ خلال عام واحد.للتذكير أن هذه السياسة النقديّة التّي تكرّر اللجوء إليها تسع مرّات خلال السنوات الثمانية الفارطة، لم تنجح سوى مرة واحدة في تراجع النسق التصاعديّ للتضخّم ما بين سنتي 2015 و2016، لتخرج الأمور عن السيطرة مجدّدا بداية سنة 2017، الى غاية اليوم.
ولا بد من الإشارة الى أن هذا القرار أثار حفيظة العديد من المنظمات المهنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة و كذلك الخبراء الاقتصاديين وحتى بعض خبراء البنك المركزي نفسه مثل المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي والعديد من المختصين والمتابعين للأوضاع فضلا عما تركه من حالة قلق عام في أوساط عموم المواطنين المعنيين مباشرة بهذا الاجراء.
والسؤال المنطقي المطروح إذن هو لماذا يصر البنك المركزي على نفس المنهج الخاطئ مرة أخرى؟ هل من المعقول والمقبول استخدام نفس الآلية من جديد وقد ثبت فشلها؟
تبرير البنك المركزي لذلك أن الترفيع في تلك النسبة يسهم في كبح عمليات الاقتراض وتقليل نسبة السيولة في السوق الماليّة مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخّم. وهو تبرير يقوم على تشخيص خاطئ وبالتالي لا يمكن الا أن يقود الى معالجة خاطئة. ان هذا التبرير ينطلق من أن عوامل التضخم هي عوامل مالية ونقدية صرفة، وبالتالي يحصره في نسق الاستهلاك واختلال العرض والطلب على مستوى السيولة النقدية ، بينما التضخم ظاهرة معقدة ومركبة ترتبط بعوامل نقدية وغير نقدية أي اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية.
للتذكير فإن الترفيع في سعر الفائدة هو من مطالب صندوق النقد الدولي مثلما يشير اليه بيانه الأخير في 9 جويلية 2018 وفي كل مرة يتم فيها الترفيع يعبر الصندوق عن ترحيبه وثنائه بالإجراء. وهذا ما يحاول اخفاؤه الخطاب الرسمي للحكومة.
من العوامل غير النقدية للتضخم:- التضخم المستورد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ومجمل السلع المستوردة- ارتفاع الأجور دون تحسين الانتاجية- تفاقم العجز التجاري الى مستويات غير مسبوقة- الزيادات الجبائية المسجلة في قانون المالية عام 2018- عجز الدولة على السيطرة على حجم الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية والتّي تناهز 50% من اجمالي السيولة الماليّة.- إضافة إلى الوضع الراهن للاقتصاد التونسي الذّي يعاني من الركود وتباطؤ النموّ الاقتصادي وتنامي عجز الموازنات الماليّة العموميّة- انزلاق الدينار بسبب المرونة في سعر الصرف المرغوبة والمنصوح بها من قبل صندوق النقد الدولي.
الأستاذ محمد النوري
