fbpx

حركة النهضة: نص استقالة عبد الحميد الجلاصي

عبد الحميد الجلاصي

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

-1- يمكن لحركتنا ان تفخر انها اكثر الكيانات السياسية و الاجتماعية التي شهدت حراكا داخليا منذ الثورة ،فقد وضع كل شيء على طاولة التداول مرة بالتدرج، وأخرى بالانزلاق، وبالتجربة والخطأ ودون سابق تخطيط في كثير من الأحيان.

ومن أسباب هذه الحركية القابلية الذاتية وتغير الموقع، فانتخابات 2011 اتاحت لنا الفرصة للانتقال من جماعة مقاومة واحتجاج الى حزب حكم في مرحلة ما بعد ثورية، كان الرأي العام الوطني شاهدا على كثير من المخاضات، وكان الراي العام النهضوي مشاركا او شاهدا على عدد من السجالات الاخرى، وكانت بعض القضايا موضوع حوارات داخل نخبة الحركة، في المؤسسات او على هامشها.

وخلال ذلك لم يكن خروجنا من السرية سهلا لاعتبارات ثقافية ونفسية (وحدة الحركة والخوف من “التنازع وذهاب الريح”)، ولاعتبارات سياسية او سلطوية ايضا. اذ ان السرية تخدم دائما صورة ما، هي الصورة التي تتكرس نتيجة السرية في جماعة ذات خلفية دينية.

ولقد دافع كثيرون على نشر مدونة كاملة من التقييمات المتراكمة، تظهر الحركة سردية مركبة وملحمة جماعية في تنوعها وتعدد ألوانها و في انتقال الخطأ و الصواب بين مؤسساتها وقادتها، غير ان هذه الدعوة ووجهت باعتراض شديد بل هناك من دعا الى حرقها بدعوى انها كتبت في مناخات الهزيمة و ان الثورة ردت عليها .ويمكن تفهم ذلك .فلئن كانت كل التقييمات تجمع على وجود اخلال في المنظومة الفكرية التي تؤثر في نظرة الجماعة الى ذاتها و الى علاقتها بالمجتمع و الشركاء و السلطة وأخلال في منهج التعامل مع الاخر و اخرى في فلسفة التنظيم و التربية الا انها تجمع ايضا على وجود اخلال كبرى في نمط الحوكمة و اتخاذ القرار ،و تبدو النقطة الاخيرة الاكثر إحراجاً .

بعد الثورة كان التحدي الأساسي هو تغيير النظرة للذات من جماعة لها اهتمامات سياسية الى كيان هو موضوعيا حزب سياسي وخاصة بعد انتخابات 2011 بالإضافة الى اهتماماته المجتمعية، لقد تغير الموقع ومن ثم الوظيفة المتوقعة ولكن لم تتغير زاوية النظر للذات ولا تغيرت الثقافة ولا منظومة الاخلاق.

كنا أمام مفارقة عجيبة تحمل جماعة انتهت صلاحيتها التاريخية مسؤولية قيادة مرحلة بتحديات مختلفة جوهريا عن تحديات تأسيسها. وتلك كانت المفارقة النهضوية الحقيقية بعد الثورة هل نطور القديم ام ننشئ جديدا؟ والتجارب تقول ان مقاربات التطوير يمكن ان تنجح شريطة ان يكون شاملا وعميقا حتى لكأننا نبتغي نشئا جديدا.

من حق التونسيين ان يطلعوا على الادبيات التي تعكس هذا الحوار او التدافع في نصوص رسمية او شبه رسمية اعدت استعدادا للتاسع ثم للعاشر ولكن ايضا في مقاربات شخصية او جماعية لعدد من فعاليات الحركة تناولت قضايا فكرية وسياسية واستراتيجية وتنظيمية. فالأحزاب ملكية عمومية.

مشكلة النهضة لم تكن يوما في الافكار بل في ادارة الأفكار، ومشكلة النهضة لم تكن يوما في الموارد وانما في ادارة الموارد.


-2- منعرج الحكم واكتشاف البشرية :

ادارة مرحلة 2011-2014 كانت هي الاكثر صعوبة في تاريخ النهضة وخاصة في شوطها الذي انتهى في ربيع 2013، هنا اختلط الفكري بالاستراتيجي بالسياسي في قضايا ثقيلة من نوع الثورة والإصلاح، والتشارك والمغالبة، والقديم والجديد، وموقع الدين في السياسة، ولكن وجها اخر للتدافع بدأ بالتوضيح وهو الوجه التنظيمي.

كانت التجربة ازاء وضعية ازدواجية غير مسبوقة من غير الازدواجيات التنظيمية المعتادة. الجديد هو التنازع بين مواقع حزبية واخرى في الدولة وحصيلة تجاربها في المنطقة معلومة مما كان يتطلب حكمة في الادارة ومراعاة لما تتطلبه المواقع الاولى في الدولة من تقدير.

هذه المسألة فتحت أنظار جيل جديد في قيادة الحركة، لم يكن قد اشتغل مع المؤسسين من قبل على طريقة الادارة فتنبه ان معارك السلطة توجد في كل الاحزاب والحركات بما فيها التي تنتسب للإسلام، كما تنبه انه لا يمكن الاقتصار على الاخلاق والتربية في حوكمة الجماعات بل يجب التعويل قبل ذلك على الاليات وموازين القوى.

-3- المساران المتوازيان :

في السنتين السابقتين للعاشر حصل نقاش في دوائر متنوعة من نخبة الحركة حول العلاقة بين مساري البناء الوطني (الخيار السياسي) والبناء النهضوي (نمط الحوكمة) ان كانا مستقلين يمكن ترتيبهما ام هما مسار واحد متداخل؟

اختار كثيرون أولوية الوطني و تغاضوا عما يمكن ان يحصل من إخلالات في نمط الادارة فيما تبنى آخرون خيار الترابط وخاضوا من داخل المؤسسة التنفيذية معركتهم و أفرزت حواراتهم مجموعة من الوثائق أهمها وثيقة 12فيفري 2015 التي سلمها أصحابها يومها (وكلهم أعضاء في المكتب التنفيذي) الى رئيس الحركة تتويجا لجلسات حوار و تناصح معه فرادى وجماعة واختاروا عدم توسيع الحوار حفاظا على المناخات فلم يكن المقصود يومها السعي الى تشكيل رأي عام بل كان الاندراج في المعتاد من أدب المناصحات، وما كان التأخير المتواصل لموعد انعقاد العاشر الا من اجل التوصل الى توافقات بخصوص توسيع التشارك في الحوكمة تحت نفس القيادة .


-4- منعرج العاشر :


لم يكن رهان العاشر عند كثيرين هو الجانب المضموني وقد بذلت من اجله لجنة الاعداد وكثير من المتفاعلين معها مجهودات جبارة فيه، بل كانت قضية السلطة والصلاحيات لتغيير طبيعة الحركة من حركة المشروع المشترك الذي يديره رئيس الى حركة الرئيس وتمت الاستعانة لتزيين ذلك بتجارب في المنطقة تتضح يوما بعد يوم مآزق استمرارها.

يبدو لي انه لم يتم الانتباه الى الرغبة في التغيير التي عبرت عنها تصويتات صبيحة اليوم الثاني للمؤتمر (الاحد 22ماي 2016) ولا قراءة الأرقام قراءة سياسية. لقد صرح 547 من المؤتمرين برغبتهم في تغيير نمط القيادة مقابل 507 وتم اعتماد قراءة حرفية أغفلت المقاصد وسياقات الترهيب المعنوي وتم تدشين اهم تحول في تاريخ الحركة في نمط الحوكمة من المؤسسة التنفيذية الدامجة والمتنوعة والممثلة لكل مكونات الحركة والقادرة على احتواء نوازع التفرد الى ما سمي بخيار الانسجام. ولكن المنظومة القيادية حافظت على قدر من المعقولية فانسجام التنفيذي يقابله تنوع مجلس الشورى واستقلاليته وقدرته على المراقبة والمتابعة والتخطيط واحداث التوازن.

المخاتلة الكبرى بدأت من قاعة المؤتمر تحديدا. اذ ان رأس التنفيذي كان يدعم مباشرة قائمة المائة المصعدين لعضوية مجلس الشورى من المؤتمر ويخرق الاتفاق السياسي والاخلاقي وحصل بعد ذلك في جلسة انتخاب الخمسين المقصود بهم مراعاة تمثيلية الفئات والجهات (جلسة 4 جوان 2016) ثم جلسة انتخاب الرئيس اذ اشتغل على مرشح له (جلسة 11جوان ).

يمكن ان نتفهم الحديث عن الانسجام في المكتب التنفيذي ولكن العملية اصبحت تصفية في مجمل الجهاز التنفيذي وتصنيف المناضلين وحتى الإداريين ليس على اساس معيار الكفاءة وانما على اساس تصويتات العاشر وعلى اساس المواقف التي يمكن ان يتبناها المناضل بناء على انتمائه واجتهاده في النصح لحركته.

الموقع الاهم في الحركة الذي يفترض ان يكون حاميا لوحدتها ولحرية التعبير فيها أصبح رئيسا لجزء منها تارة لتعلات تنظيمية وطورا لاجتهادات سياسية، كأن يطلب من مسؤولين سياسيين جهويين ان يصبحوا موظفين تكنوقراط في ادارة، وتحولت المؤسسات الى واجهات، فلا التنفيذي هو المطبخ السياسي للحركة ولا مصدر القرار فيها ولا الشورى جهاز الرقابة هي حصص للتفريغ.

لم تمر الحركة في تاريخها بمثل حالة المركزة الراهنة في الموارد والمصالح والقرار في الكبير والصغير وبمثل حالة التهميش للمؤسسات والسفه في ادارة الموارد المادية والبشرية والتجويف للهياكل، والمركزة مورثة لكل الأمراض ومنها ان تنتشر الشللية والتدخلات العائلية وتصبح الهياكل الموحدة للحركة سببا في اختلاق وتغذية التصنيفات داخل الجسم.

-5- في المقابل عبر الرأي المتباين عن نفسه بوضوح من خلال رفض العروض القليلة التي قدمت للتموقع في التنفيذي محكوم برؤية للإدارة يختلف عنها ولم تقدم نية لمراجعتها او التخفيف من غلوائها، وعبر بوضوح على نيته الانتقال من ثقافة المرافقة و النصح التي صاحبتنا الى العاشر الى ثقافة صناعة الراي العام و تغيير المزاج داخل الجسم النهضوي اي ان موازين القوى هي عملية ديناميكية في السياسة بما في ذلك في الفضاء الحزبي.

وفضاءات هذا التدافع متنوعة :في مؤسسات التداول و التقرير و في الفضاءات الخاصة (مقاهي، منازل، حوارات افتراضية خاصة، مساحات افتراضية جماعية) وفي الاعلام نفسه في الحوارات و الكتابات في موازنة ليست دائمة سهلة و لا موفقة بين الصفة القيادية الرسمية و التعبير عن الرأي الشخصي وهذه كلها تسمح بها المناخات الديموقراطية التي من مقتضياتها الانضباط المؤسساتي و لكن ايضا الاستعداد للتداول في المواعيد العادية او في الحالات التي تحددها القوانين بشروط عدم التعرض للأعراض و التشويه و عدم الاستقواء بالخارجي و عدم توظيف الموارد المشتركة التي يجب ان تكون على ذمة المجموعة (كما في الدولة بالضبط).

يجب التأريخ لهذا الحراك في صيغه و اشكاله و في مضامينه ايضا حيث اتضح ان المسألة لا تتعلق “بحرب مواقع “كما تم ترويجه بل ان طريقة الادارة الممركزة تصوغ في الواقع الحركة صياغة جديدة
في الديموغرافيا (بفهم معين للانفتاح و التونسة ) وفِي الهوية السياسية (بإدارة ذاتية وعائلية للملف السياسي و احتكار العلاقات الداخلية و الخارجية وفقا لفلسفة التامين الذاتي مع عائلة الرئيس الراحل وعلى حساب البلاد) واحتكار المال واستعماله اداة للتحكم والترويض والعقاب، وفي الهوية الاجتماعية بدفع الحركة ان تكون الوسيط الابرز في العلاقة بالدوائر المالية الأجنبية و تمرير القوانين التي تخدم الفئات الاجتماعية الأبعد عن القاعدة الانتخابية للحركة وفِي الهوية الثقافية (التونسة و التطبيع).

خلال هذه السنوات تراكمت ادبيات كثيرة فردية (نشرت شخصيا سلسلة من حوالي مائة و عشرين مقالا في عدد من المجموعات الداخلية و ساهمت بمداخلات كثيرة مكتوبة في دورات مجلس الشورى و صغت او ساهمت في صياغة عدد من الوثائق لإدارة حوارات ثنائية او جماعية حول تشخيص اوضاع الحركة مسالك الاصلاح و فضاءاته وبيداغوجية منذ صائفة 2016 تحت سقف قوانين البلاد وقوانين الحركة و ما تتيحه من فرص وخيارات) واطلعت على عشرات المقاربات التي نشرها أصحابها في الفضاء الالكتروني او شرفوني بالاطلاع عليها، هذه المدونة متوفرة و قد يكون مفيدا نشرها كي نخرج نهائيا من هوس التنظيم السري ورهاب المؤامرة التي توظفها و تستفيد منها منظومة حوكمة تجاوزها الزمن و ليس لها من سلاح لتأبيد سيطرتها سوى التخويف من المؤامرات داخل التنظيم و في البلاد في المنطقة.

خلال هذه المرحلة تكررت الوعود بالإصلاح وتكررت محاولات للوساطة وتقريب وجهات النظر من جهات متعددة، كما تشرفت ان استدعاني رئيس الحركة سبع مرات للتداول في شؤون شتى منذ المؤتمر العاشر اخرها بتاريخ 15جانفي 2020 والخلاصة واحدة.


-6- ادارة التدحرج :

الأشهر الاخيرة كانت اختبار لإدارة موغلة في الارتجال وفِي التردي من فضيحة القائمات الى الزواج بنية الطلاق مع ادارة حملة الاستاذ عبد الفتاح وادارة حكومة الجملي بل حتى التعامل التكتيكي مع حكومة الفخفاخ (وهانا شادين الدورة) الى منهج التصرف في الموارد البشرية في التعامل مع الدولة الى التلاعب براي عام نهضوي طيب يثق في قادته كما يثق في الصحابة.


بما يطرح السؤال: النهضة من اجل ماذا؟ والسياسة من اجل ماذا؟

لقد ساهمنا في اضاعة خمس سنوات على البلاد من سنة 2014الى سنة 2019 والان لا يبدو اننا نستخلص الدروس، اما في الحياة الداخلية فنحن بصدد التفصّي من الاستحقاقات بمنهج خريبش-خريبش وربح الوقت. فلا المؤتمر سينعقد في وقته والمطابخ تشتغل لإيجاد صيغة موقع المتحكم للرئيس الحالي ان فرض التداول لهذا السبب او الاخر. وكأننا لا ندرك اننا امام فضيحة. لا يوجد في العالم من كوريا الشمالية الى سويسرا من يترأس دولة او حزبا او منظمة، تفحصوا غوغل يرحمكم الله.

لا يبدو اننا نقرا التاريخ ولا اننا ندرك مزاج العصر انتهى التأبيد وانتهى التمديد وانتهى زمن التبادل بصفقات بوتين-ميدفيديف، يعني حركة يكون محور سياستها في الحكم هو موقع رئيسها ومحور سياستها الداخلية هو موقع رئيسها؟


شخصيا اقرأ التاريخ واعتبر ان منعرجا حصل في تاريخ البلاد سنة 1974عندما تم الانقلاب على الديموقراطية داخل الحزب الأول، كل التاريخ السياسي للبلاد بعد ذلك مرتبط بهذا الحدث المفصلي.
شخصيا لست مستعدا لتحمل الاعباء الاخلاقية والسياسية لإعادة مؤتمر 1974، بل سأعمل كل ما بوسعي من اجل منظومة حزبية وسياسية جديرة بالثورة.


-7- الخلاصة التي أصل اليها اليوم انه تم استنزاف الرصيد الاخلاقي والقيمي و الأركان التأسيسية مثل الصدق والاخلاص والتجرد والايفاء بالتعاقدات و الديموقراطية والانحياز الاجتماعي والتحرر الحضاري و النبض التغييري.

لقد تم الزج بالنهضة في السيستام وهو يحتاجها، لأنه منذ سنة 2011 يبحث عمن يرث الفراغ الذي تركه التجمع الدستوري الديموقراطي، فراهن على النداء ولكن الباجي خذله بانحيازه الى ابنه وراهن على الشاهد فخذله بتسرعه وليس لديه اعتراض على النهضة ان تخلت عن شحنتها التغييرية وهي بصدد التحول الى حزب ما يطلبه المستمعون دون تجذر قيمي ولا اجتماعي وكل شيء قابل للمقايضة من اجل ان نبقى نحن محور العملية السياسية ولكن من اجل اي رؤية ومن اجل اي مشروع؟

كل انتماء له أسبابه

انتميت إلى كيان يربط السياسة بالقيم والاخلاق ومنحاز اجتماعيا ومضمخ بقيمة الديموقراطية وحريص على حماية القرار الوطني وعلى الانحياز لقضايا التحرر في العالم. لقد ذبلت البصمة، واستردادها ممكن فقط بمعركة داخلية ولكنها قد تدمر كل شيء وتجعلنا مثل نداء 2015 عبئا على بلاد نفرت من معيركات سياسييها، شخصيا لست مستعدا لمعارك حول البديهيات، ولا لمعارك تكلفتها الوطنية عالية، ولا لمعارك يكون فيها الرابح لا يقل خسارة عن خاسرا والخاسر خاسرا.

اقول لرفاقي وأصدقائي ان الصمت العاجز او المتواطئ لا يصنع الا الأصنام، وحدها الأصوات المتعددة هي التي تبين حقيقة البشر في كامل جلالهم، حيث لا هم ملائكة ولاهم شياطين. ولسنا مضطرين الى انتظار حلول القيامة كي نتكلم حينها يرفع الغطاء ويصبح الجميع ابطالا، وحينها ايضا لا يكون للكلام من معنى.

لقد اخذت ما يكفي من الوقت للتفكير، وفعلت أشياء لم أكن مقتنعا بها وفاء لرفاق واصدقاء ليس لي من زاد الا محبتهم، وكثيرا ما كنت أقوم بجهد خارق إيفاء بديني تجاههم فهم الذين صنعوني، بالأمس لم أقدر على التحرر لأني لا أستطيع خذلان أحبائي، اما الان وبعد ان اخذت البلاد وجهتها فيمكنني ان اتخذ الموقف الذي يرضي ضميري.

بالأمس انهيت كل علاقة ادارية بالنهضة، واليوم أضع نقطة نهاية لتجربة أربعين سنة فخور بكل لحظة فيها واعتبر نفسي محظوظا من المولى لأني عشتها، أضع نقطة النهاية للاستمرار في نفس المسار ولخدمة نفس القيم والمبادئ والاخلاق، ولا تخيفني التجربة، سأستمر ان شاء الله بنفس الحماس لخدمة تونس والثورة والعدالة والديموقراطية والتحرر.

اعرف ان كثيرين سيأسفون وانما افعل ما افعل وفاء لهم فلعل مناخات المؤامرات وكليلة ودمنة تخف قليلا.

اتحمل مسؤوليتي السياسية والاخلاقية في كل ما كنت شريكا فيه خلال هذه المسيرة،
وأشكر كل من تمتعت بالعمل معه،
وأعتذر لكل من اخطأت في حقه،
وستلتقي مسارات الصادقين مهما تعددت الاجتهادات.


الحمد لله الذي تتم به الصالحات وبالله التوفيق.


الاربعاء 4 مارس 2020
عبد الحميد الجلاصي

المهدي بن حميدة

المهدي بن حميدة

العمر 55 سنة - متزوج وأب لثلاثة أطفال (بنتان وولد) - مقيم بسويسرا منذ 9 ماي 1992.
كاتب ومتابع للشأن السياسي والعربي والإسلامي - مدير شركة خاصة في الطباعة والتصميم والتوزيع.

أظهر كل المقالات